آرزوی سهم ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال محقق می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۲۲۱۱۴
فناوری‌های دیجیتال دارای مزایای زیادی هستند که بشر امروز را قادر کرده به‌طور کارآمد و موثر در دفاتر خانگی خود کار کند و گویی این تغییرات نوعی ظرف آزمایشگاهی در اختیار رهبران اقتصادی و مدیران مشاغل، قرار می‌دهد که با استفاده از آن می‌توانند سبک‌ها و شیوه‌های مختلف مدیریت را به واسطه آن امتحان کنند. آنها باید تاثیرات خوب و بد ناشی از تحولات تکنولوژیک اعمال‌شده به واسطه ظهور این بیماری همه‌گیر را مشاهده کنند تا بفهمند کدام سبک مدیریت در شرایط این چنینی، موثر، کارآمد و پیشرفته‌تر عمل می‌کند (یا عمل نمی‌کند) و اینکه چگونه می‌توانند از این امر برای دستیابی به راندمان بالاتر برای برخی خطوط در سازمان خود استفاده کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، اقتصاد دیجیتال می‌تواند مشاغل زیادی را برای کشور ایجاد کند و فقط بحث هزینه‌ها نیست. در حال حاضر یکی از حوزه‌های جدیدی که می‌تواند شرایط جدید را برای افزایش اشتغال فراهم کند، فضای مجازی و استفاده از اقتصاد دیجیتال است. یکی از اقداماتی که می‌توان در حوزه اقتصاد دیجیتال دنبال کرد، این است که اجازه داده شود پلتفرم‌های متعدد بتوانند در این بخش فعالیت کنند، زیرا بر اساس این سکوها و پلتفرم‌هاست که خرید و فروش و داد و ستد و کسب و کار می‌تواند شکل بگیرد.
طبق گفته مسئولان اقتصاد دیجیتال در سایر کشورها ۱۵ درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده که در واقع این عدد یک هفتم در جهان است، اما در ایران این عدد ۶ درصد است، بنابراین با بررسی فرصت‌اندازه گیری می‌توان دریافت که نسبت به اندازه‌گیری جهانی دو برابر فرصت وجود دارد.
اگرچه با راه‌اندازی کارگروه اقتصاد دیجیتال با هدف حل مشکلات توسعه اقتصاد دیجیتال طی دوسال گذشته سهم این حوزه از تولید ناخالص ملی از ۶.۴ به ۷.۵ رسیده و به نوعی رشد ۱.۵ درصدی اتفاق افتاده رئیس جمهوری این رشد را در حوزه اقتصاد دیجیتال قابل قبول، اما نا کافی دانسته است.
به دنبال اهمیت این موضوع اوایل پاییز سال جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بخش اقتصاد دیجیتال لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران سازوکار‌هایی برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص کشور را تعیین کردند و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت، ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه و به تصویب شورای عالی فضای مجازی کشور برساند.
البته نمایندگان مجلس بند «ب» ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم را هم تصویب کردند که طبق آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسعه‌ای زیرمجموعه خود نسبت به تأمین زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره‌سازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازار‌های داخلی و بین‌المللی، اقدام کند.
در این راستا اخیرا، رضا باقری اصل - معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و جانشین رییس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال، گزارشی را از روند تهیه و تصویب احکام برنامه هفتم توسعه و نوع تعامل بخش خصوصی این حوزه با دولت ارائه کرد.
باقری اصل با اشاره به بررسی مدل‌های اقتصاد دیجیتال در کشور‌های مختلف، تصریح کرد: در معماری زیست بوم اقتصاد دیجیتال پنج خدمت پایه پرداخت، لجستیک، خدمات مکانی، تبلیغات (تولید محتوا) و احراز هویت دیده شده است.
وی با اشاره به اینکه سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی در سال گذشته ۷.۹ درصد بوده است، افزود: هدف گذاری ما برای سهم اقتصاد دیجیتال در پایان ۵ سال آینده ۱۵ درصد است که البته این عدد در مجلس به ۱۰ درصد کاهش یافت؛ اما ما باید تلاش کنیم به عدد بیش از ۱۵ درصد برسیم.
وی، آموزش مهارت حداقل ۵۰۰ هزار نفر در حوزه اقتصاد دیجیتال و بازنگری دروس و رشته‌های تحصیلی متناسب با نیاز‌های اقتصاد دیجیتال را دیگر احکام برنامه هفتم توسعه در این حوزه برشمرد و افزود: در این برنامه هدف گذاری شده که هر سال ۲۰ درصد خدمات دولت باید هوشمند شود.
باقری اصل به تدوین سند توسعه هوش مصنوعی با مشارکت ذینفعان به عنوان یکی دیگر از احکام برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: ایجاد مراکز پردازش سریع و پرظرفیت برای تامین زیرساخت‌های هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال از احکام مرتبط با هوش مصنوعی در برنامه هفتم توسعه به شمار می‌رود.
وی افزود: جذب مشارکت‌های صنفی و تشکل‌های حوزه فاوا برای تدوین پیشنهادات هوشمندسازی دستگاه‌های اجرایی کشور به عنوان یکی دیگر از احکام، یک نوآوری جدید در قانونگذاری کشور است که در تبصره این حکم برنامه تحول دستگاه‌های مختلف کشور برای هوشمندسازی زیست بوم خود آمده که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برنامه این تحول را تدوین و به دولت ارائه کند.
بر این اساس ارائه داده‌های دستگاه‌های دولتی به بخش خصوصی نیز به صورت قانون در این برنامه دیده شده که مشکلی از نظر قانونی وجود نداشته باشد و تلاش شده که احکام این حوزه در برنامه هفتم توسعه پایداری و به هم پیوستگی خود را داشته باشد و این امیدواری وجود دارد که در فرآیند تصویب حفظ و با کمک بخش خصوصی اجرا شود.
براساس اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، و طبق گفته باقری اصل، ما آمادگی کامل داریم بعد از این با همکاری بخش خصوصی آیین نامه‌های اجرای این احکام را تهیه کنیم و بتوانیم به آرزوی سهم ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال برسیم. معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزیر ارتباطات اظهار امیدواری کرد که با دانش، تجربه و همدلی بخش خصوصی بتوانیم در کنار هم این کار بزرگ را به سرانجام برسانیم.
در این راستا پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسب و کار‌ها که یکی از کلان پروژه‌های دولت سیزدهم محسوب می‌شود، طبق گفته مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به عنوان مهم‌ترین پیشران رسیدن به اقتصاد دیجیتال در شرایط حاضر به شمار می‌رود و اجرای آن در کشور سبب‌ساز رونق شرکت‌های تکنولوژی و اشتغالزایی می‌شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: اقتصاد دیجیتال قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل ارتباطات و فناوری اطلاعات برنامه هفتم توسعه اقتصاد دیجیتال تولید ناخالص باقری اصل بخش خصوصی ۱۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۲۲۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقتصاد مقاومتی با اتکا به تولید داخل محقق می‌شود
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری ظهر یکشنبه در جشنواره اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به تولیدکنندگان، ضمن تبریک به مناسبت قرار گرفتن در آستانه روز کارگر، با تقدیر از مدیران ارشد کارخانه‌های تولیدی، اظهار کرد: با همت و تلاش کارگران و مدیران در حوزه تولید، اقتصاد کشور به حرکت در آمده است.
وی با اشاره به ویژگی‌های شاخص اقتصاد مقاومتی که طی ۱۰ سال اخیر توسط مقام معظم رهبری به عنوان سیاست کلان کشور تعیین شده، مهم‌ترین موضوع در این اقتصاد را درون‌زایی و در نهایت ایجاد مقاومت اقتصادی دانست و گفت: اقتصاد مقاومتی در سایه اتکا به تولید داخل محقق می‌شود.
استاندار تهران، پویایی در اقتصاد را نشانه مجهز بودن به دانش دانست و افزود: امروز سطح رقابت در دنیا در همه عرصه‌های تولیدی مبتنی بر دانش روز است.
فخاری در ادامه با اشاره به قرار گرفتن در آستانه روز کارگر، این روز را نماد اتحاد یک جریان انسانی برای نشان دادن قدرت تولید عنوان و اظهار کرد: طبق منویات مقام معظم رهبری «امنیت کارگر به شغل کارگر است»، برای ایجاد امنیت در شغل، دانش افزایی و مهارت آموزی، عبور از بن بست‌های فکری و اندیشه‌ای و به روز نگه داشتن دانش‌های کسب شده و به کارگیری آنها و همچنین تأمین تسهیلات و امکانات و رابطه صحیح بین کار، کارگر و کارفرما و به تعبیری مجموعه‌ای از رفتارهای صحیح چندوجهی کنار هم می‌تواند یک شغل را تضمین کند.
استاندار تهران خاطرنشان کرد: امروز رابطه کار، کارگر و کارفرما تغییر کرده و با ایجاد ساختارهایی که می‌تواند نظام فکری و رفتاری جریان تولید را دست بگیرد و هدایت کند، شاهد یک تحول اساسی در تولید کشور هستیم.
وی گفت: امروزه شاخص‌های عملکردی نظام کار و کارگری، مبتنی بر دانش و ارزش‌هایی که خلق می‌کنند و متأثر از اراده‌هایی است که به فرصت جدید و پیش برنده در حوزه اقتصاد ملی تبدیل می‌شوند و سهم آنها را در حوزه اقتصاد ملی بالا می‌برد.
فخاری عنوان کرد: اگر بخواهیم موقعیت جدیدی را خلق کنیم باید خودمان را با شاخص‌های استاندارد بین‌المللی تطبیق دهیم و در جایگاهی که قرار داریم، خودمان را ثابت نبینیم تا زمینه رشد و تعالی فراهم و رابطه صمیمی بین جریان کار، کارگر و کارفرما ایجاد شود.
کد خبر 6091453
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند